دراسة بعنوان الدولة الفاشلة تتفق مع مقال الشرفاء وتؤكد ان مصر لم تفشل

نتناول معكم اليوم دراسة حول  مفهوم “الدولة الفاشلة” وهي تتفق كليا مع مقال المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي “النزاع يؤدي الي الفشل” حيث عرفت الدراسة مفهو الدولة الفاشلة  طبقاً لما اصدرته مجلة “السياسة الخارجية” و مؤسسة “صندوق السلام”، وما ورد بالعديد من مراجع العلوم السياسية فإن الدولة الفاشلة تُعتبر “هيئة سياسية مُفككة لدرجة فقدان الحكومة قدرتها المركزية على سيطرتها وسيادتها على كافة أراضيها”.

واوضحت الدراسة ان للدولة الفاشلة أربع سمات رئيسية وهي:

– ضعف قدرة الدولة الشرعية في إتخاذ قرارات عامة.

– فقدان الدولة ومؤسساتها لشرعية احتكارها استخدام القوة، وبالتالي تكون غير قادرة على حماية مواطنيها وأراضيها.

– عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات العامة الأساسية للشعب.

– تلاشي مصداقية الكيان الممثل للدولة خارج حدودها.

وكل محسوب بمعايير علمية منضبطة ومُحددة دولياً.

كما اشارت الدراسة الي ان هناك أربع دول موصوفة بـ”الفاشلة” على المستوى الدولي في منطقة الشرق الأوسط وهي (العراق وليبيا وسوريا واليمن)، فضلا عن الصومال وجنوب السودان جنوبا خارج الإقليم، ليصبحوا ست دول بالمنطقة الأكبر.

وتوضح الدراسة ان هناك (12) مؤشر علمي للدولة الهشة مقسمين الي حجزئين كالآتي:

مؤشرات اجتماعية:

1- الضغوط الديمغرافية (السكانية)

2- زيادة حركة اللاجئين والنازحين

3- الظلم الجماعي (الطائفي والفئوي).

4- هجرة المفكرين والمبدعين.

مؤشرات اقتصادية:

5- تفاوت معدلات التنمية الاقتصادية.

6- الفقر والتدهور الاقتصادي.

مؤشرات سياسية وأمنية:

7- فقدان شرعية الدولة.

8- عدم قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

9- تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون.

10- تغول الأجهزة الأمنية بالدولة.

11- إنقسام النخب بالدولة.

12- التدخلات الخارجية في شؤون الدولة.

واوضحت الدراسة انه يمكن تلخيص الأسباب الجذرية التي تؤدي لهشاشة الدول وقد تصل بها لمرحلة الفشل كالآتي:

أسباب اجتماعية:

1- عدم مقدرة الدولة حكومة وشعباً على تفهم وتطبيق المعايير والنظم والقوانين الدولية الاجتماعية والمؤسسية والعلمية والأخلاقية، أو على بلورتها بما يتناسب مع ظروفها وثقافتها ومجتمعها.

2- تصاعد الضغوط الديموغرافية بسبب (زيادة السكان، سوء توزيعهم، التوزيع العمري، النزاعات المجتمعية).

3- الحركة العشوائية للاجئين وما ينتج عنها من أمراض، نقص المياه والغذاء، التنافس على الأرض.

4- الميراث العدائي الناتج عن عدم العدالة، التهميش السياسي والمؤسسي، سيطرة أقلية على الأغلبية.

5- الفرار الدائم والعشوائي للمبدعين والمفكرين والعناصر المنتجة نتيجة لشعورهم بالاغتراب داخل المجتمع.

6- الإرهاب المسلح والتطرف العنيف، والعمليات النوعية الإرهابية المنفردة سعياً لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية:

• إفشال الدولة، ويتم بفرض سيطرة التنظيمات الإرهابية الكاملة على أجزاء من أراضي الدولة ورفع أعلامها على مبانيها واعتبارها ضمن الدولة الإسلامية المزعومة والمعلن عنها لإثبات عدم قدرة الدولة على فرض السيادة على كافة أراضيها.

• الثاني: فرض الإرادة السياسية والعسكرية على الدولة، وذلك من خلال إثارة الفتنة الطائفية وخفض الروح المعنوية بين صفوف الجيش في الأمام، وبين صفوف الشعب في الخلف وإفقادهم الثقة في أداء القيادات والمنظومة السياسية والعسكرية بشكل عام، وبمحاولة نشر عاطفة الكراهية المفرطة كمحرك رئيسي لزيادة الإنقسام بين شرائح المجتمع وهو ما تحقق فيه بعض النجاحات أمام قصور الجانب الآخر.

• الثالث: تغيير هوية الدولة المصرية من القومية إلى العقائدية المتطرفة، وذلك من خلال نشر الأفكار المتطرفة بين فئات وجموع الشعب وكسب تعاطفه والاسترشاد بالآيات والأحاديث في غير موضعها.

7 – عدم القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة نواحيها.

8- تدني مستوى التعليم والبحث العلمي وتجنب التفكر والإبتكار.

9- الثقافات المغلوطة والفهم الخاطئ للعقيدة.

10- سوء الإدارة وإهمال القوى والطاقات البشرية وكذا سوء إستثمارها، وعدم تمكين الشباب والمرأة بشكل مناسب وفعال.

أسباب إقتصادية:

11- عدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، فضلاً عن تزايد مستويات الفقر.

12- عدم الشفافية، وتزايد الفساد، والنزاعات الدولية المالية والذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل وإنخفاض معدلات الاستثمار والنمو.

13- الإهدار المتنوع والمستمر لموارد الدولة.

14- زيادة الإنفاق العام مع عدم توفر الموارد اللازمة الذي تعوضه.

أسباب إدارية وسياسية وأمنية:

15- الحكومات الرديئة، والحكومات الفاشلة غير القادرة على إدارة شئون البلاد، حيث لا يمكنها وضع إستراتيجية عامة وإستراتيجيات تخصصية واضحة الملامح.

16- فساد النخبة الحاكمة، وغياب الشفافية والمحاسبة، وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية.

17- فشل الدولة في تقديم وظائفها الجوهرية مثل: حماية الناس وأمنهم، والصحة، والتعليم، والتوظيف، وتمركز الموارد بالدولة في يد مؤسسات معينة.

18- الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسانوالناتج عن المحاكم العسكرية للمدنيين دون حق، وقوانين الطوارئ، والاعتقال السياسي، والعنف المدني، وغياب القانون، وتقييد الصحافة، وتخوف عامة الشعب من السياسة.

19- تضخم الأجهزة الأمنية وخروجها عن واجباتها الأساسية وتحول أي منها إلى دولة داخل الدولة. وكذا تدني مستوى الآداء الأمني وفساد القائمين عليه.

20- عدم المقدرة على إنفاذ القانون في كل وقت وفي كل مكان طبقاً للدستور والقانون، وببالحد الأدنى المطلوب والذي يضمن الإستقرار.

21- تزايد الإنقسامات والفتن الطائفية والعرقية والقبلية والطبقية والثقافية وغيرها، وقيام الحكومة والنخب والمؤسسات بالحض على كراهية الأجانب والتطرف الطائفي والتطهير والإبادات العرقية والحرب من أجل الدين وبما يفتت مؤسسات الدولة، وبما يؤدي لغياب القيادة الشرعية للدولة، فيستشري الفساد السياسي وتتعاظم المنافسات السياسية على السلطة.

22- عدم الإحساس بالهوية الوطنية والقومية والدعوة إلى الإنفصال، وكذا التطرف بالكراهية المفرطة لوسائل الإعلام. فضلاً عن عدم احترام الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية، كما يتلاحظ فيها تركيز الثروات في أيدي قلة وعدم الرقابة على الموارد وعدم توزيعها العادل وعدم المساواة والإنصاف بين الطبقات والخلل في نظام الضرائب

23- ضعف الأحزاب السياسية وعدم قيامها بتنفيذ دورها السياسي بإستقلالية ومهنية.

أسباب خارجية:

24- التآمر الإقليمي من قبل دولة أو عدة دول تجاه أخرى في نفس الرقعة الإقليمية وذلك بمحاولات زعزعة أمنها والإستقرارها الداخلي.

25- المردود الإقليمي السلبي بعدم معاونة دول الجوار الإقليمي شديدة الهشاشة أو التي على وشك الانهيار.

26- التدخلات الدولية الخارجية في لشئون دول أخرى سواء بدون إرادتها لتحقيق مصالح/أهداف محددة، أو بإرادتها لتغيير وتطوير أوضاعها السياسية والإقتصادية والاجتماعية دون حساب الخصوصية الثقافية لتلك الدول وقابلياتها لهذه التغييرات.

27- تعاظم قوى الهدم ونشر الفوضى والتشكيك في بنيان الدولة المؤسسي والذي يتم من خلال محاولات مستمرة ومتنوعة لتعجيز قدرات وأداء مؤسسات الدولة.

واوضحت الدراسة في نهايتها ان مصر ما زالت تعاني من العديد من الأسباب الجذرية، ورغم ذلك نجدها قادرة على احتكار استخدام القوة بواسطة آداة العنف الشرعية وهي القوات المُسلحة، وعلى القيادات التنفيذية وسيادة القانون على كافة أراضيها، كما أنها قادرة على تقديم كافة الخدمات الأساسية وإن كانت أقل جودة في كثير منها، وكذا هي قادرة على التمثيل الدبلوماسي ذو المصداقية والمعترف به دوليا ومن ثم لا تعتبر دولة فاشلة ولكن يمكن تصنيفها كدولة هشة مرحلياً.