ثمنت وكالة “بلومبرج” الأمريكية القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن ورفع سعر الفائدة و السماح بتحريك سعر العملة في ظل موجة التضخم المتسارعة الناجمة عن وضع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تلك القرارات جاءت في الاتجاه الصحيح ومفيدة للاقتصاد المصري بشكل عام.
ولفتت إلى أن صناع السياسة النقدية في مصر شددوا على أهمية مرونة سعر الصرف لتعمل على امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، حرصًا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي المحقق، مضيفة إن رفع سعر الفائدة يستهدف مواجهة آثار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتى نجم عنها موجات أسعار تضخمية.
وتابعت الوكالة أن تلك الخطوة تمهد الطريق أمام الحكومة والبنك المركزى إذا ما ارتأيا هناك حاجة للحصول على سيولة من صندوق النقد الدولى، وفقا لما أشار إليه دانييل ريتشارد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية.
ونقلت الوكالة عن آلان سانديب، رئيس قسم البحوث في “نعيم” المالية القابضة، قوله إن “قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة لكبح مستويات التضخم، مفيد للجنيه والاقتصاد المصري بشكل عام”.
كما نقلت “بلومبرج” عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية، قولها “إن قرارات البنك المركزي تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح”، مشيرة إلى أن الضغوط المطولة على تدفقات العملات الأجنبية والارتفاع المستمر في السلع العالمية جعلت قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة أمر لا بد منه.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن متطلبات مصر التمويلية لعام 2022 لا تزال تتماشى مع أقرانها عند حوالي 4٪ ، وفقًا ل” مورجان ستانلي” ، شركة عالمية لتقديم الخدمات المالية ومقرها نيويورك.
كما أشارت إلى طرح بنكي الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18%، كجزء من الاستجابة لتداعيات الأزمة العالمية وكبح جماح معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، أمس الاثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 %، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.