قال رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد الشامسى، إن المعالجة اللائحية لدخول وإقامة الأجانب بالدولة جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة وتعبيرا عن الالتزام المؤسسى لمبادئ الخمسين لدولة الإمارات.
وأضاف الشامسي – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الثلاثاء، أن القواعد والإجراءات الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة في مجالات العمل كافة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكينه من الريادة ومواجهة التحديات العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تتميز بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة
وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب – المقرر دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل – منظومة متكاملة وجيل جديد من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة التي تستهدف استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة،
ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في شهر سبتمبر المقبل.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى اعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة التي تتضمن قواعد وضوابط جديدة وتبسيط وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة بالدولة للأجانب وراغبي العمل والاستثمار والعيش من كافة أنحاء العالم.