أطلق البنك الدولي اليوم الثلاثاء، العدد الجديد من مرصد الاقتصاد المصري، الذي أظهر أن الاقتصاد الكلي في مصر لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح التقرير الذي أُطلق تحت عنوان “التأثير واسع النطاق للتحوّل الرقمي للحكومة” في فعالية شاركت في تنظيمها وزارة التعاون الدولي أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات القليلة الماضية قد ساعدت في بناء القدرة على مواجهة التحديات، كما ساهمت جهود تعبئة التمويل الدولي في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة.
وتوقع التقرير أن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة، ليصل معدل النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2021/2022، منوهة بضرورة الاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية كأمر حيوي لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، والحفاظ على التعافي ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل عالية الأجر.
وعلى صعيد المالية العامة، يتوقع التقرير أن تواصل مصر المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي.
ويُخصَص الفصل الثاني من هذا التقرير لموضوع التحوّل الرقمي للحكومة المصرية، حيث يشير إلى تزايد تبنيها للتكنولوجيات الرقمية بُغية تحديث الأنظمة الحكومية الأساسية وتوفير بوابات الخدمات عن طريق الإنترنت؛ وهو ما يضعها في مستوى مرتفعٍ نسبياً من الرقمنة الحكومية.