المفكر العربي علي محمد الشرفاء يكتب: الطلاق الشفهيّ ليس له سند من التشريع الإلهي

لقد حدد التشريع الإلهي في الميراث تنوع الأنصبة وفقا لمكانة المرأة، ولكن الزكاة ليست ميراثا، وفي الحقوق العامة كالزكاة فإن المساواة بين الذكر والانثى تأخذ حقها، ومتطلبات الحياة للإنسان واحدة سواء كان ذكرا أو أنثى، وذلك من منطلق المساواة بينهما، وقد حاول الذكوريون باستبدادهم في الفقه والتشريع للمسلمين حرمان الأنثى من حقوقها من منطلق تحايل في تفسير قول الله سبحانه : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) وصمتوا عن استكمال الآية في قوله سبحانه ؛(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ)( النساء :٣٤) .

أما الطلاق فالتشريع الإلهي في القرآن الكريم ساوى بين الزوجين في الحقوق،، وأولهما طلب حق الطلاق، وقد قيد الله ذلك التشريع، بأن يتم التشاور بين الزوجين، حتى لا يكون الحق محتكرا في قرار الزوج، وهو أحد طرفي عقد القران، وطالما أن عقد القران يوقع ويعتمد من قبل الزوجين، إذن لا يتم طلاق إلا بما بدأ أوله يطبق في نهايته عقد شراكة، وقد وضع الله سبحانه شرطا ليصح الطلاق في قوله سبحانه : ( ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) البقرة (٢٣٣) .

ملاحظة أساس الاتفاق بين أي من أطراف العقد لا بد أن يؤسس الحكم على العدل، والعدل يحقق مساواة الطرفين لتحقيق التوازن، دون أن يشعر أي من الأطراف بالغبن والظلم ،ولذلك فالله سبحانه يوصينا بالعدل كما قال سبحانه : ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ) (النساء -٥٨) .

إن الخلل الذي حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام هو احتكار الذكور للفقه، متحيزين للرجال وأسقطوا حقوق النساء، ومنذ تلك اللحظة ظل التشريع الإلهي مغيبا عن تفعيله على أرض الواقع، ولأنه فقد العدل والإنصاف فلا بد من الرجوع للقرآن.