إشراق
بانر جديد
بانر جديد

القطار الكهربائى السريع إنجاز جديد يضاف إلى شبكة مشروعات التنمية.. دراسة ترصد مزايا المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. وتؤكد: إضافة لمنظومة وسائل النقل بمصر ويسهم فى تنشيط حركة التجارة والصناعة

بانر اساسي داخلي

أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشروع القطار الكهربائى السريع حلقة جديدة تنضم إلى سلسلة المشروعات القومية المستدامة التى يتم تدشينها بمصر، لتخدم 90% من المواطنين لتعويض سنوات من غياب التخطيط والتنمية، خاصة فى ظل النمو السكانى المتسارع.

وأضافت الدراسة أن الرئيس السيسي، شهد السبت 28 مايو، مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية، ضمن تحالف يضم شركتى أوراسكوم والمقاولون العرب، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم على مستوى الجمهوريةـ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد هو الأضخم فى تاريخ شركة سيمنز الذى يمتد لـ 175 عامًا، فتأتى شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة ترسيخًا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا فى مجال البنية 

https://b37c97c16aeba4eecd71cc12b37df183.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

الرئيسية  تحقيقات وملفات

القطار الكهربائى السريع إنجاز جديد يضاف إلى شبكة مشروعات التنمية.. دراسة ترصد مزايا المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. وتؤكد: إضافة لمنظومة وسائل النقل بمصر ويسهم فى تنشيط حركة التجارة والصناعة

القطار السريعالقطار السريع

كتب محمد السيد

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:00 ص

 أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشروع القطار الكهربائى السريع حلقة جديدة تنضم إلى سلسلة المشروعات القومية المستدامة التى يتم تدشينها بمصر، لتخدم 90% من المواطنين لتعويض سنوات من غياب التخطيط والتنمية، خاصة فى ظل النمو السكانى المتسارع.

وأضافت الدراسة أن الرئيس السيسي، شهد السبت 28 مايو، مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية، ضمن تحالف يضم شركتى أوراسكوم والمقاولون العرب، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم على مستوى الجمهوريةـ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد هو الأضخم فى تاريخ شركة سيمنز الذى يمتد لـ 175 عامًا، فتأتى شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة ترسيخًا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا فى مجال البنية الأساسية.

ولفتت الدراسة إلى أن المشروع يهدف إلى إقامة شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة فى مصر تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة، وتخدم 90% من المواطنين، حيث ستخدم ملايين الركاب يوميًا، وتنقل كذلك ملايين الأطنان من البضائع سنويًا، ويشمل التعاقد كذلك تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عامًا، ومن المخطط الانتهاء من المشروع فى عام 2025.

وتابعت :”ويعزز الاعتماد على القطارات السريعة بدلًا من وسائل النقل التقليدية بالسيارات والناقلات والحافلات من خدمات شبكة النقل العام المقدمة للمواطنين من خلال التنقل السريع والمريح والآمن وصديق البيئة، حيث سيحصل الشعب المصرى على نفس الجودة التى حصلت عليها ألمانيا وروسيا وإسبانيا، فضلًا عن تعظيم مكانة مصر وموقعها التجارى إقليميًا وعالميًا عن طريق تسهيل حركة نقل البضائع، هذا بالإضافة إلى تحويل مصر إلى رائدة فى تكنولوجيا السكك الحديدية فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذا مساهمتها فى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، ومن ثم إرساء معايير عالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم”.

ونوهت الدراسة إلى أن مشروع القطارات السريعة سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل فى مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد بداية عصر جديد للسكك الحديدية فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع “سيمنز” فى نظم النقل الحديثة، خاصةً أنها ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، وتحويلها إلى مركز إقليمى فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، إلى جانب مساهمتها فى تنمية الكوادر المحلية فى هذا القطاع، والمساعدة فى تطوير وإعمار المناطق التى ستمر بها ونقل البضائع منها وإليها. 

وأوضحت الدراسة أن المنظومة الجديدة تتألف من 3 خطوط رئيسة، الخط الأول: يعد خطًا مماثلًا لقناة السويس فى أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، وأنه من المتوقع أن يربط الموانئ الرئيسة على البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب غرب مطروح، وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع، من المنطقة الصناعية بقناة السويس، أو المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، أو مدينة السادات الصناعية، ومنطقة برج العرب التجارية ثم المطارات وبالتالى تنشيط التجارة الخارجية.

ونوهت إلى أن الخط الثانى سيبلغ طوله حوالى 1100 كم، ليصل بين القاهرة وأبو سمبل مرورًا بمدينتى الأقصر وأسوان، وبمسافة من الأقصر حتى أسوان بطول حوالى 220 كم، وبعدد محطات بهذه المسافة (8) محطات، منها محطتا قطار سريع و6 محطات إقليمية، وذلك من مطار أسوان حتى يصل إلى محطة الأقصر وهى (أسوان الجديدة – دراو – كلابشة)؛ ليخدم الحركة السياحية. ويساعد على ربط العاصمة بالمراكز الاقتصادية الناشئة فى صعيد مصر، لافتة إلى أن الخط الثالث: 225 كم امتدادًا من مدينة قنا وصولًا إلى سفاجا ومرورًا بالغردقة وهى منطقة زاخرة بصادرات الفوسفات والألومنيوم فى نجع حمادي.

وأردفت: “وسوف تشهد المنظومة تشغيل 3 أنواع من القطارات:الأول: القطار السريع يسير بسرعة 250 كيلو مترًا فى الساعة، والثاني: الإقليمى يسير بسرعة 160 كيلو مترًا/ ساعة، والثالث: بضائع يسير بسرعة 120 كيلو مترا/ ساعة، لم تكن مفاوضات إنشاء منظومة القطارات الكهربية السريعة تسير بطريق مليء بالورود، فقد امتدت المفاوضات لفترات طويلة، انتهت جزئيًا -بعد لقاء ممثلى الشركة بالرئيس عبد الفتاح السيسى يناير 2021- باتفاق الطرفين على شروط ممتازة، بفكر مختلف فى التشغيل عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم، فتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، بتكلفة 360 مليار جنيه. ليأتى الاتفاق الذى تم عقده أمس كمكمل للاتفاقية التى تم إبرامها بداية العام المنصرم”.

وأشارت الدراسة إلى أنه كان من المقدر أن يربط الاتفاق السابق بين مدينة العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب، موضحة أن المشروع لا توجد به تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به فى السكك الحديدية الحالية.

وذكرت الدراسة أن منظومة القطار الكهربائى السريع هى ترس جديد يضاف إلى شبكة مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة التى انطلقت فى مصر منذ سنوات قليلة، لتعزيز عملية نقل البضائع والركاب، مما سيساعد على زيادة حجم الطلب على إسكان المدن الجديدة، وخلخلة التكدس السكانى بوسط القاهرة، ويسهم فى تنشيط حركة التجارة والصناعة بالمناطق الاقتصادية والموانئ المختلفة، هذا إلى جانب إسهامه فى تنمية حركة السياحة فى المناطق الساحلية كالعلمين، والعين السخنة، والساحل الشمالي، أو الأثرية كالأقصر وأسوان.

بانر اساسي داخلي
Leave a comment